قوانين مبهم امنيتی دگرانديشی مسالمت آميز را بطور جدی محدود می‌کند
نيويورک، ۷ ژانويه ۲۰۰۸ – ديده‌بان حقوق بشر امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد حکومت ايران با اتکا به "قوانين امنيتی" که بطور وسيعی تعريف شده‌اند، تقريبا هر نوع ابراز علنی دگرانديشی را سرکوب می‌کند. اين حکومت با استفاده از قوانين ياد شده افراد دستگير شده را بدون اتهام و دسترسی به وکيل مشمول حبس‌های انفرادی و طولانی مدت می‌کند.
اين گزارش ۵۱ صفحه‌ای که "شما هر کسی را به هر دليلی می‌توانيد بازداشت کنيد" ، "ايران سرکوب فعالان مستقل را وسيعتر می‌کند" نام دارد، بطور مستند به بررسی افزايش دامنه و تعداد افراد و فعاليت‌هايی می‌پردازد که طی دو سال گذشته تحت پيگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
سارا لی وتيسون، مديربخش خاورميانه ديده‌بان حقوق بشر در اين زمينه گفت: "قوانين متعددی در ايران به حکومت پوشش لازم برای سرکوب هر نوع فعاليت مسالمت آميزی که از نگاه آنها منتقد سياستهايشان است را می‌دهد."
وی افزود: "مسئولين می‌توانند حقوق اوليه مردم را پايمال کنند و همچنان ادعا نمايند که اقداماتشان قانونی است."
گزارش "شما هر کسی را به هر دليلی می‌توانيد بازداشت کنيد" مبتنی بر اطلاعاتی است که از بازداشت شدگان و شاهدان عينی و نيز تحليل دقيق قوانين امنيتی ايران بدست آمده است. بر اساس اين گزارش حکومت ايران از نگرانی‌های امنيتی بعنوان بهانه ای برای بازداشت و محروم کردن فعالان مختلف جامعه مدنی از حق دادرسی مدنی بهره برداری می‌کند. اين افراد عبارتند از طرفداران حقوق زنان که خواستار تغيير قوانين تبعيض آميز جنسيتی ايران هستند، دانشجويانی که برای اصلاحات سياسی و اجتماعی تلاش می‌کنند، کارگرانی که خواستار دستمزد و مزايای بهتر هستند و نيز روزنامه‌نگاران و پژوهشگرانی که برخی از آنها هيچ سابقه فعاليت سياسی ندارند.
از اوت سال ۲۰۰۵ که محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری ايران رسيد، مقام‌های حکومتی بطور فزاينده ای از دلايل "امنيتی" برای آزار و اذيت افراد مستقل استفاده کرده‌اند. مجموعه ای از قوانين تحت عنوان "جرايم ضد امنيت داخلی و خارجی کشور" که جزئی از قانون مجازات اسلامی هستند، به حکومت اين امکان را داده است که فعاليت‌های سياسی مسالمت آميز را سرکوب و افراد دستگير شده را از حق دادرسی مدنی محروم کند.
حکومت ايران همچنين بطور فزاينده ای افراد را صرفا به جهت ارتباط با نهادها، اشخاص و منابع مالی خارجی به موارد امنيتی متهم کرده است. در بيشتر مواردی که در اين گزارش آمده، مسئولين افراد دستگير شده را متهم به تضعيف امنيت ملی از طريق کانالهای ارتباطی خارجی کرده‌اند.
مسئولين با استناد به مسائل امنيتی بازداشت شدگان را در اماکنی که بيرون از نظارت قانونی سازمان زندانها قرار دارند، حبس می‌کنند. در اين بازداشتگاه‌ها از جمله در مخوف ترين آنها يعنی بند ۲۰۹ زندان اوين تهران، بازداشت شدگان در هنگام حبس و بازجويی مورد آزار و بدرفتاری قرار می‌گيرند.
يکی از بازداشت شدگان سابق در گفتگو با ديده بان حقوق بشر آزار و اذيت‌های روانی و جسمی خود و ساير بازداشت شدگان توسط بازجويانش در بند ۲۰۹ اوين را چنين تشريح کرد:
آنها با رکيک ترين الفاظ به ما و خانواده‌هايمان توهين می‌کردند، يا آنکه ما را تهديد می‌کردند مورد ضرب و شتم قرار دهند و يا به درون سلول مجرمين خطرناکی مثل اعضای القاعده بياندازند. آنها ما را تهديد به تجاوز با شيشه نوشابه و يا تخم مرغهای داغ می‌کردند. درباره عزيزانمان به ما اخبار دروغ می‌دادند و برای ترساندنمان مدارک جعلی می‌آوردند. به يکی گفتند که پدرش به خاطر او اخراج شده و به او نامه ای با سربرگ رسمی نشان دادند.
يکی ديگر از بازداشت شدگان سابق توضيح داد که مسئولين چگونه به قوانين مربوط به رفتار با زندانيان بی اعتنا بودند و چطور از حبس‌های انفرادی نامحدود بعنوان شکلی از تنبيه استفاده می‌کردند:
ما نمی‌دانستيم که به چه چيزی متهم می‌شويم و يا چه اتفاقی برای ما ميافتد. نگهبانان هنگام ورود به ۲۰۹ (اوين) چشمانمان را بستند. تقريبا همگی به اين کار اعتراض کرديم، اما آنها به ما بی اعتنايی کردند. من فکر می‌کنم برای آنکه ما را بترسانند، يکی از ما را همان موقع به سلول انفرادی بردند.
قوانين مبهم امنيتی ايران به حکومت اجازه می‌دهد افراد را به خاطر تجمع، تشکل و فعاليت‌های سياسی مسالمت آميز بطور خودسرانه سرکوب و تنبيه کند. اين اقدامات در تناقض با معاهدات بين‌المللی حقوق بشر هستند که ايران يکی از امضا کنندگان آنهاست. بازداشتگاه‌هايی نظير بند ۲۰۹ اوين و نيز نحوه رفتار با دستگير شدگان در بين ديوارهای اين بند در تناقض با قوانين مربوط به اداره زندانها و حقوق بازداشت شدگان هستند.
ديده بان حقوق بشر از حکومت ايران خواسته است قوانين مبهم امنيتی و نيز ساير قوانينی که به دولت اجازه می‌دهد با نقض قوانين بين المللی، افراد را به خاطر استفاده از حقوق آزادی بيان، تجمع و تشکل بطور خودسرانه سرکوب و يا تنبيه کند، اصلاح و يا لغو کند. ديده بان حقوق بشر همچنين از حکومت ايران خواسته است با بازداشت شدگان مطابق معيارهای بين المللی رفتار نمايد و بند ۲۰۹ اوين را زير نظر سازمان زندانها قرار دهد و يا آن را تعطيل کند.
اين گزارش در اينجا قابل دسترسی خواهد بود: http://hrw.org/reports/2008/iran0108/
برای اطلاعات بيشتر لطفا با اين افراد تماس بگيريد: در نيويورک، سارا لی ويتسون: +۱-۲۱۲-۲۱۶-۱۲۳۰ در واشنگتن دی سی، جو استورک: +۱-۲۰۲-۲۹۹-۴۹۲۵ (موبيل) در لندن، تام پورتيوس : +۴۴-۲۰-۷۷۱۳-۲۷۶۶ يا +۴۴-۷۹-۸۳۹۸-۴۹۸۲موبيل
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر